نگاهي تطبيقي به متون قانوني ايران، فرانسه و سوئد درخصوص زندان با محوریت موضوعی ملاقات زندانیان

نگاهي تطبيقي به متون قانوني ايران، فرانسه و سوئد

درخصوص زندان با محوریت موضوعی ملاقات زندانیان

نويسنده: سید مجید محمدزاده کارشناس حرفه ای مددکاری خانواده -زندان مرکزی اصفهان

مقدمه

همواره در طول تاریخ، بزهکاری و ارتکاب جرم و جنایت به عنوان پدیده غیرانسانی و ضد ارزش های اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و تبهکاری به عنموان تکان دهنده ترین آسیب اجتماعی در روابط میان فرد و جامعه مطرح بوده است. واکنش های فردی و اجتماعی نیز پیوسته در برابر اعمال تبهکارانه خطاکاران، به اشکال تدافعی و تنبیهی نمود می یافته و در قالب اعمال مجازات های گوناگون تجلی پیدا می کرده.مجازات حبس در ادوار مختلف تاريخي و تمدن هاي مختلف به عنوان يکي از مبتلابه ترين مجازات ها قلمداد مي شده است، اما پس از تحت تاثير قرار گرفتن افکار عمومي و جامعه حقوقي در ارتباط با رويکرد اصلاحي نسبت به مجرم و قبيح شمردن مجازات هاي بدني و جسمي، بر اين مجازات بيش از پيش تاکيد شد. زنداني به عنوان يک انسان که کرامتي ذاتي دارد از تمامي حقوق يک انسان شهروند – به استنثاي حق رفت و آمد و آنچه با مجازات حبس مکافات دارد – برخوردار است. اين امور اهميت خاصي به مساله حقوق زنداني ها، حتي در سطح بين المللي بخشيده است. در فقه نيز به رغم اين که مساله حقوق زنداني ها از ديرباز مورد توجه پيشوايان دين و فقها قرار گرفته، امروزه به دليل حساسيت موضوع، اهتمام حقوقدانان و جامعه شناسان به اين امر بيش از پيش گرديده و گام هاي قابل توجهي در اين راه برداشته شده است. ارتکاب جرايم و مجرمان هميشه وجود داشته و در هر جامعه انساني وجود دارد. از بدو تشکيل جامعه و دولت، ايجاد سازمان هاي اجتماعي براي حفظ نظم عمومي دولت ها در دستور کار قرار گرفت و دولت ها نيز ناگزير براي احترام به قوانين موضوعه، متوسل به اجراي مجازات حبس شده اند تا بتوانند براي دفاع اجتماعي و حمايت از مصالح قضايي به نتيجه مطلوب برسند. هدف از مجازات در قوانين هر کشور نيز نحوه برخورد با مجرمان را مشخص مي کند. بايد پذيرفت که اجراي مجازات نسبت به مجرمان الزام آور بوده و راهي جز اين وجود ندارد، که افراد مجرم دستگير و تحت مراقبت قرار گرفته و به تدريج اصلاح و به اجتماع بازگردانده شوند. اما آنچه مهم و قابل توجه است اينکه بايد مجرمان طبق مقررات قانوني تحت حمايت دولت ها قرار گرفته و به تدريج اصلاح شوند و به حقوق آن ها نيز تعدي و تجاوز نشود. از اين رو بايستي به رويکرد آموزشي در جهت ترميم روان مجرمان در زندان ها تاکيد نمود و در اين ارتباط برخورد با مجرمان و زندانيان هر کشور و نظام حقوقي بسته به نوع فرهنگ جرم زدايي و اصلاح و تريبت بزهکاران در آن کشور، متفاوت است. در اين مقاله مي خواهيم به بررسي وضعيت و اهتمام اين مهم در قوانين کشور ايران و کشورهاي فرانسه و سوئد بپردازيم و نگاهي اجمالی به وضعیت موضوع ملاقات زندانیان در این کشورها داشته باشيم. در اين مسير به اين سوالات بايد پاسخ دهيم:

– قوانين و آيين نامه هاي اجرايي داخلي زندان ها چيست؟
– وضعيت قوانين در کشورهاي توسعه يافته چگونه است و آيا حقوق زنداني ها در آنجا رعايت مي گردد؟

  • نحوه اعطای ملاقات به محکومان در این زندانها چگونه است؟
  • ملاقات مجازی چیست ؟محسنات ومعایب آن کدام است؟
  • در اين مقاله، ما به دنبال بررسي ساختار زندان ها و نحوه برخورد و حقوق زندانيان در کشورهاي نظام حقوقي <کامن لا> و <رومي ژرمن> هستيم. در اين راستا، کشورهاي فرانسه و سوئد نمونه هايي از کشورهايي هستند که توجه خاصي به حقوق بزهکاران اجتماعي و زنداني ها دارند.
    در بسياري از کشورها، قاضي پس از صدور حکم محکوميت و قطعيت يافتن آن با اينکه گاهي از زندان ها بازديد به عمل مي آورد به طور عملي در چگونگي اجراي کيفر دخالتي ندارد. زيرا اداره امور زندان ها را سازمان پليس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد. دانشمندان و متخصصان امور کيفري اين روش را مورد انتقاد قرارداده و معتقدند هدف از اجراي مجازات اصلاح و تربيت يا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگي عادي اجتماعي است. بنابراين دادرس که با صدور حکم محکوميت به حبس، آزادي را از فردي سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را به دست مي گيرد بايستي در چگونگي اجراي مجازات و روش هاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني که منطبق با شخصيت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستري نيز زندان ها را اداره نمايد.بررسي حقوق زنداني ها در فرانسه
    در سال۱۹۴۶ دولت فرانسه به منظور اجراي تصويب نامه ۲ فوريه ژنرال دوگل در مورد اطفال بزهکار و اجراي روش هاي اصلاحي و تربيتي و مراقب و هدايت زنداني هاي آزاد شده، اداره کل زندان ها را تابع وزارت دادگستري نمود. اين وزارت به شرح ذيل مي باشند:
  • گماردن مددکار اجتماعي در زندان ها
    مددکاران اجتماعي (زن و مرد) از سال۱۹۴۵ به منظور اصلاح و تربيت زندانيان و تقويت رواني و آماده نمودن آنان براي بازگشت به زندگي عادي اجتماعي با ساير مسئولان زندان ها همکاري دارند. ضمن اينکه مددکاران اجتماعي کارمندان رسمي وزارت دادگستري هستند.
    مشخصات دقيق و خلاصه موقعيت و وضعيت زنداني به طور کتبي به مددکار اجتماعي زنان اعلام مي شود. مددکار پس از مطالعه خلاصه پرونده قضايي زنداني و اطلاع از چگونگي ارتکاب جرم با زنداني مصاحبه و پس از تشريح وظايف انساني خود، هدف از مددکاري را که همان هدايت و حمايت از زنداني است تفهيم مي نمايد. پس از مصاحبه با زنداني درباره وضع مادي و معنوي و خانوادگي زنداني اطلاعات لازم را جمع آوري نموده و پرونده تحقيق و پژوهش اجتماعي را تشکيل مي دهد و در مواقع مختلف با زنداني مصاحبه و با نصايح و راهنمايي هاي مفيد او را راهنمايي مي نمايد. طبق مجموعه قوانين آيين دادرسي کيفري فرانسه، مددکاران اجتماعي بدون تشريفات به زندان مربوطه وارد و با زنداني معرفي شده مصاحبه مي کنند. مصاحبه مددکار بامددجو بدون حضور مراقب در اتاق مخصوص مددکاران اجتماعي انجام مي گيرد. هرگاه زنداني اجازه ملاقات و مکاتبه را نداشته باشد مصاحبه و مکاتبه زنداني و مددکار اجتماعي بايستي با اجازه قاضي مربوطه باشد.مربيان اخلاق
    در فرانسه مربيان اخلاقي در سال۱۹۴۶ در زندان ها مشغول خدمت شدند و در سازمان جديد زندان هاي فرانسه، مراقبين روش آزادي با مراقبت ناميده مي شدند. مربيان اخلاقي از بين داوطلبان ديپلمه با کنکور براي کادرآموزي که به مدت يک سال انتخاب مي شدند. در سال۱۹۷۰ از بين ۱۳۸ نفر داوطلب فقط ۱۴ نفر در کنکور پذيرفته شدند. البته روند و تشکيلات فوق هنوز هم در فرانسه اجرا مي شود. مربيان اخلاقي پس از طي دوره تخصصي در زندان هاي مدرن، در راستاي اصلاح و تربيت زنداني ها و آماده نمودن آنان به زندگي عادي اجتماعي خدمت مي کنند. اجراي روش تربيتي به طور معمول گروهي بوده و هر مربي اخلاقي تربيت ۳۰ الي ۴۰ زنداني را به عهده دارد.

    مربيان آموزش علمي و حرفه اي
    مربيان آموزش علمي وحرفه اي از طرف وزارت آموزش ملي براي تعليم و تربيت زنداني ها به زندان اعزام و با ساير مسئولان همکاري مي نمايند. مربيان آموزش علمي مسئول بالابردن سطح معلومات و اطلاعات زندانيان و مهارت علمي و فني آنان بوده و در پيشبرد برنامه اصلاحي و تربيتي و درماني با ساير متخصصان همکاري مي نمايند.

    سازمان درماني و بهداشتي
    براي مراقبت وضع جسمي زندانيان و حفظ سلامتي ودرمان آنان در صورت ابتلابه بيماري هاي مختلف، کادر پزشکي و درماني هر زندان مرکب از يک پزشک يا چند پزشک متخصص و جراح و دندان پزشک و روانپزشک و پرستار است. کادر پزشکي زندان ها را وزارت دادگستري تمام وقت يا نيمه وقت استخدام مي کند. پزشکان، زنداني هاي تازه وارد را معاينه و زنداني هاي بيمار و معتاد را مداوا
    مي کنند. آن ها هفته اي دومرتبه از زنداني هايي که به طور انفرادي نگهداري مي شوند بازديد مي کنند.

    بررسي حقوق زنداني ها در زندان هاي سوئد
    سوئد با جمعيتي ۵/۹ميليون نفري داراي ۵۴ زندان يا ندامتگاه و ۳۱ بازداشتگاه است تعداد ۵ زندان مخصوص زنان بزهکار است. تعداد کل محکومين بين يک ماه تا حبس ابدي در سوئد اکنون هفده هزار نفر مي رسد. از اين تعداد حدود پنج هزار نفر که داراي محکوميت طولاني تر از ۶ ماه هستند در زندان هاي بسته و باز در حبس به سر مي برند. ديگر عمده خلافکاران نيز به خاطر محکوميت زير ۶ ماه دوره محکوميت را درخانه و يا به خدمت اجتماعي زير نظر اداره مراقبت آزادانه سپري مي کنند.
    مجرماني که واجد شرايط گذراندن محکوميت خود در خانه خويش هستند به وسيله يک پابند- تسمه الکترونيکي- زير نظر اداره مراقبت آزاد کنترل مي شوند. داشتن مسکن شخصي و شغل دوشرط لازم اند براي اينکه مجرم محکوم زير ۶ ماه به جاي زندان در خانه شخصي اش راحت زندگي کند و دوران محکوميتش را به پايان برساند. از سال۲۰۰۸ قانون مجازات اين کشور دچار تغييرات عمده اي شده است و اين سياست بنا را بر کاهش حبس مجرمين و افزايش آزادي مشروط آن ها گذاشته است که از اين به بعد يک زنداني حق دارد نيمي از دوران محکوميتش را با آزادي مشروط بگذارند و زندان را ترک نمايد. سوئد و کانادا تنها دو کشوري هستند که قوانين مربوط به زندان و مراقبت از زنداني ها براساس رعايت کامل حقوق انساني يک فرد زنداني پايه گذاري کرد و برنامه ريزي نموده اند. اين دوکشور سعي و تلاش جدي مي کنند که در عين حال که مجرمين را دور از جامعه و در حبس نگاه دارند اما امکانات زيادي را صرف درمان و اصلاح همه افراد زنداني نمايند. بنا به تحقيق متخصصان بين المللي روي زندانيان، نتايج به دست آمده حاکي است متاسفانه براي يک فرد سالم کافيست تا ۲ سال در حبس از آزادي محروم شود تا دچار اختلال روحي رواني گردد.

    لباس در زندان هاي سوئد
    در زندان هاي سوئد اجازه پوشيدن لباس هاي شخصي به مجرمين داده نمي شود بکله تمامي البسه و لوازم شخصي به آن ها از طرف زندان و در بدو ورود تحويل داده مي شود. جالب است بدانيد که اين البسه از سوي زندان به صورت هفتگي شست وشو مي شود و لوازم شخصي نيز ماهانه تعويض مي گردد تا خطر بهداشتي زنداني ها را تهديد نکند.

    حق ديدار فرزندان
    هنگامي که زنداني به ندامتگاه مي آيد و از وي ثبت نام به عمل مي آيد از او پرسيده مي شود که آيا شما فرزندي داريد يا نه؟
    فرزندان زنداني ها مي توانند براي ديدار آن ها به ندامتگاه بيايند فرزندان زير ۱۸ سال در صورتي مي توانند به ديدار آن ها بروند که شخصي که سرپرستي آنان را دارد به طور کتبي در اين مورد اجازه داده باشد فرزندان زير ۱۵ سال به طور معمول فقط در صورت همراهي يک فرد بزرگسال امکان خواهند داشت براي ديدار زنداني به ندامتگاه بيايند.اگر زنداني زن باشد و داراي يک نوزاد و يک کودک زير ۱۲ ماه باشد، مي تواند کودک خود را نزد خودش در ندامتگاه داشته باشد. همچنين کميته خدمات اجتماعي زندان به همراه سازمان امور زندان ها در اين خصوص تصميم خواهد گرفت که آيا وي اجازه دارد کودک خود را نزد خودش نگهدارد يا نه. ضمن اينکه مقدمات چنين کاري بايد فراهم شود تا وضعيت آن کودک تا حد امکان خوب باشد.

    ملاقات
    ندامتگاه مي تواند اجازه دهد زنداني برخي از وسايل شخصي اش به طور مثال عکس هاي خصوصي را در اتاق سکونت خود نگهداري نمايد. البته زنداني مورد بازرسي بدني هم قرار مي گيرد. علاوه بر اين زنداني بايد آزمايش ادرار انجام دهد. نام اين آزمايش ادرار، «آزمايش ورودي» است تا ندامتگاه بتواند کنترل نمايد که آيا زنداني از مواد مخدر استفاده مي کند يا نه. زنداني اي که دوره محکوميت خود را در ندامتگاه مي گذراند، مي تواند ملاقات داشته باشد. در قانون قيد شده زنداني حق دارد تا حد امکان ملاقات داشته باشد.»
    – چگونه مي توان مقدمات ملاقات را فراهم نمود؟
    – شخص ديدار کننده چه کسي است؟
    – آيا نام ملاقات کننده در فهرست بزهکاران وجود دارد؟
    اگر اين ديدار تاييد شود، شخص ديدارکننده سپس نامه اي دريافت خواهد نمود که وقت هاي ملاقات در اين نامه قيد مي شود. شخص ديدارکننده سپس با ندامتگاه تماس تلفني مي گيرد و يک وقت ملاقات رزرو مي کند. براي يافتن وقت هاي ملاقات در آن ندامتگاهي که زنداني قرار است مدت محکوميت خود را در آن سپري نمايد، مي تواند به پايگاه اينترنتي ندامتگاه مراجعه کند.

    بررسي وضعيت زندان ها و حقوق محکومان در ايران
    اصل سي و نهم قانون اساسي، هتک حرمت و حيثيت افرادي که به حکم قانون در حال گذراندن دوران مجازات قانوني خود اعم از زندان يا تبعيدند، را ممنوع اعلام و آن را جرم دانسته است. طبق قانون اساسي مسئوليت بررسي و نظارت بر عملکرد زندان ها با قوه قضائيه است که اين مسئوليت در يکي از سازمان هاي اين قوه قابل پيگيري و بررسي است. استانداردها و شرايط زندان هاي کشور در قوانين و مقررات مربوط به سازمان زندان ها مشخص شده است. قانون سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور، مصوب سال ۶۴ است و در حال حاضر آيين نامه مصوب سال ۸۴ اجرا مي شود. در اين آيين نامه، نحوه اداره زندان و بازداشتگاه و شرايطي که بايد داشته باشند و وظايف سازمان زندان ها مشخص شده است. بنابراين، ما ضوابط قانوني بسيار خوبي را داريم. اما مشکل در اجراي اين مقررات است. اينکه زندان ها بايد از نظر بهداشتي، فضاي آموزشي و فضاي زندگي داراي چه شرايطي باشند، همه در مقررات مربوطه آمده و اگر اشکالي وجود دارد مربوط به نحوه اجرا يا اجرانشدن مقررات است.

    سالن هاي ملاقات
    در آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها درباره تمام موارد مربوط به زندگي زنداني ها، مقرراتي وضع شده است. به عنوان نمونه در اين آيين نامه آمده برنامه غذايي زنداني ها بايد به تناسب فصل هاي سال تهيه شود و همچنين اشاره شده محکومان بايد غذاي خود را در سالن غذاخوري زندان صرف کنند. زنداني هاي بيمار نيز طبق برنامه و نظريه پزشک معالج از غذاي مخصوص بهداري استفاده خواهند کرد. حتي در مورد حداقل موادغذايي زنداني ها نيز تعيين تکليف شده است. علاوه بر اين موارد، در مورد نظافت محيط زندان و هواخوري زنداني ها و تهيه برخي اجناس از سوي محکومان نيز مقرراتي وجود دارد. يکي از مکان هاي مورد توجه در زندان ها، سالن هاي ملاقات است. طبق آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها تمامي محکومان، مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود هستند. همچنين محکومان يا متهمان با موافقت رئيس زندان يا قاضي در مواردي مي توانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر و فرزندانشان را داشته باشند.
    ملاقات مجازی گامی نوین در حوزه رعایت حقوق شهروندی

  • گرفتن تمام حقوق طبیعی و انسانی از زندانیان، موجب اصلاح آنها نمی شود،: با رعایت این حقوق، بدبینی و حس انتقام‌جویی در زندانیان کاهش می یابد.: ملاقات با خانواده ها از حقوق زندانیان است و این ملاقات‌ها می توانند از لحاظ روحی و روانی تاثیر بسزایی در زندانیان داشته باشند و به آنان برای بازگشت به زندگی دوباره انگیزه بدهند.
    تاکنون ملاقات ها به صورت حضوری بوده و این پیشنهاد خوبی است که تکنولوژی به کمک زندانیان بیاید و ملاقات مجازی بین زندانیان و خانواده هایشان صورت گیرد.بسیاری از خانواده‌های زندانیان به لحاظ دوری راه، هزینه های گزاف و خطرات موجود قادر نیستند که به راحتی با زندانیان خود ملاقات کنند.: بنابراین این طرح می تواند کمک بزرگی به زندانیان و خانواده هایشان بکند تا زندانیان هم به زندگی عادی برگردند.این هدف نسبت به زندانیان موجب حفظ سلامت او حمایت از شأن ومقام وگسترش احساس مسئولیت در وی خواهد شدو همین موضوع میتواند بازگشت موفقیت آمیزبه جامعه را برای زندانیان مهیا سازد.
  • اصل سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی را میتوان به حق پایه ومبنای قانونی رعایت کرامت انسانی در مورد زندانیان دانست اکنون شاهد تلاش بی وقفه مسئولین محترم بر اساس آئین نامه اجرائی سازمان زندان برای ملاقات زندانیان با خانواده های خود باشیم که این امرباز خود یکی از راهکارهای اصلاح زندانی است.

یکی از اموری که میتواند نقش مهمی در کاهش فشارروحی وروانی زندانیان داشته باشد ملاقات زندانیان باافراد خانواده خود میباشد واین امر سبب آرامش روحی وروانی ورفع اضطراب درونی شده ودر تقویت روحیه او بسیارمؤثراست وجلوگیری از ایجاد هرگونه اختلال در روابط خانوادگی می نماید.

ملاقات مجازی چیست؟

کیفردر اصل برای زجروعذاب بزهکارولگدکوب کردن کرامت وشخصیت مجرم نیست.   بلکه برای تأدیب وهدایت وتهذیب اخلاق او برای جلوگیری از سقوط در پرتگاه رذایل وبرای ارتقاٰ‌‌ء به مدارج فضیلت امن وآسایش اوست.

برای رسیدن به این هدف مسئولین محترم زندان اصفهان اقدام به ملاقات مجازی برای زندانیان نموده است.تمام این موارد به نفع زندانیان ودر جهت پاسداشت وحفظ شئونات وی میباشد.

محاسن ملاقات مجازی:

۱-بر اساس قوانین سازمان زندانها افرادسببی میتوانند با زندانی در روزهای ملاقات چه حضوری وچه تلفنی با دردست داشتن مدارک معتبر با زندانی ملاقات نمایند.راه اندازی ملاقات مجازی باعث میگردد زندانی با کلیه افراد سببی ونسبی وحتی دوستان وآشنایان با نظارت واحدهای نظارتی در یک ساعت معینی ملاقات تصویری گفتگو داشته باشند.

 ۲-بعضی از خانواده های زندانیان که در شهرستان یسر میبرند با استفاده از ملاقات مجازی مخاطرات سفر را نداشته اند که خوداز نظر هزینه و… در امان خواهند بود.

۳-خانواده ها میتوانند مخارج مسافرت رادر کمک به امور مالی زندانی خود داشته باشند.

۴-از حضور زندانیان در ملاقات های کابینی وحضوری کاسته میشود وحتی از تجمع خانواده های زندانیان درجلوی زندان که باعث بروزبعضی مسائل و ناهنجاریها میشودجلوگیری به عمل آورده میگردد.

          معایبات ملاقات مجازی:

  • مدد جودر صورت عدم کنترل  لازم میتواند از داخل زندان رهبری باند خلاف کاری در خارج را داشته باشد.
  • اکنون که دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه در حال شکل گیری است میتوان مکانهای ملاقات مجازی را زیرمجموعه کاری این دفاتر قرار داد تا از نظر امنیتی وسایر مسائل بتوان جلو سوء استفاده ها گرفته شود.
  • ثبت لوگو برای وبکن ملاقات مجازی هم اعمال گردد.تا مخاطب اطلاع از وضعیت گفتگو با طرف مقابل را داشته باشد تا جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از تکنولوژی ملاقات مجازی انجام گیرد.
  •                                                        امید است طرح فراموش شده راه اندازی ملاقات های مجازی در کل استانهای کشور مجددأ توسط مسئولین محترم قوه قضائیه پیگیری گردد تا شاهد برداشتن دیوارهای بلند زندان جهت ملاقات های حضوری داشته باشیم و گامی نوین و مهم در حوزه رعایت حقوق شهروندی برداریم.
  • ضرورت آموزش و ادامه تحصيل محکومان
    بدون شک براي ادامه تحصيل زنداني ها بايد امکانات لازم فراهم شود. سازمان زندان ها نيز مکلف است وسايل تحصيل را براي علاقه مندان به ادامه تحصيل فراهم کند. البته امتحان هاي مقاطع مختلف تحصيلي نيز داخل موسسه يا زندان انجام مي شود. اطلاعات موجود نشان مي دهد زندان ها در مورد ادامه تحصيل زنداني ها همکاري خوبي مي کنند و امکان برگزاري امتحان را فراهم کرده و محکوماني که در کنکور ثبت نام کرده اند، اجازه داشته اند که در خارج از زندان در کنکور شرکت کنند. فصل چهارم آيين نامه سازمان زندان که شامل مواد ۱۳۱ الي ۱۵۲ است، مربوط به فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي و تربيتي در زندان ها است. آيين نامه مسئولان زندان ها را موظف کرده است وسايل و امکانات نرم افزاري و سخت افزاري مناسب در راستاي ارتقاي فرهنگي و رشد شخصيتي زندانيان را فراهم نموده و اوقات فراغت آن ها را به بهترين شکل پرکند. اما به نظر مي رسد که قوانين و تبصره هاي فرهنگي اين آيين نامه با ماده ۱۵۲ ضمانت اجرايي خود را تا حدودي از دست داده و به طور کامل منوط به تصميم و خواست مسئولان زندان مي شود.
    بايد به اين نکته توجه کرد که «حقوق زنداني» پاداش اعطايي مسئولان زندان به وي نيست، بلکه حق ذاتي انسان بودن اوست و مي بايد در همه مراحل به غير از موارد مشخص و قانوني که در راستاي منافع ديگر زنداني هاست، استيفا شود. شايد بتوان گفت از مهمترين حقوق فرهنگي زنداني ها، حق آگاهي آنان از حقوق قانوني شان است. به تجربه ديده شده اکثر قريب به اتفاق زنداني ها با حقوق قانوني و همچنين وظايف قانوني شان آشنا نيستند. بسياري از آن ها از وجود چيزي به نام آيين نامه سازمان زندان ها هيچ اطلاعي ندارند. وقتي فردي احساس کند در جامعه اي زندگي مي کند که هيچ حقوقي ندارد و براي او هيچ جايگاهي تعريف نشده،
    به طور طبيعي شخصيتي نابهنجار پيدا کرده و همه هنجارهاي محيط را به بازي مي گيرد. در اين صورت صحبت از امور فرهنگي براي چنين شخصي بيهوده است.
    بنابراين يکي از لوازم آشتي اين نوع زنداني ها با حوزه فرهنگ و اخلاق، آشنا کردن آن ها با حقوق خودشان است که جايگاه و هويت اجتماعي پيدا کنند. وقتي باور کنند جامعه براي آن ها حقوقي حتي اندک قائل شده و نسبت به آن متعهد است به تدريج تعهدي متقابل پيدا مي کنند و جامعه پذير مي شوند.

 

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*